به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری قم بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند مسیر جذب سرمایه‌گذاری در قم را تسهیل و از فعالان بخش خصوصی برای رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در استان حمایت کنند.
وی با تاکید بر این که مدیران دستگاه‌های دولتی استان موظف هستند تا خدمات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند، افزود: حمایت از بخش خصوصی به معنای گسترش تولید و در نتیجه آن کاهش تورم است و ما این هدف را در استان قم با جدیت دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر مدیران دولتی با تمام توان و نیت خالص در خدمت بخش خصوصی باشند، به طور حتم فعالان بخش خصوصی هم با همه ظرفیت برای رشد تولید و اشتغال و به دنبال آن پیشرفت‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.
آقامیری با اشاره به لزوم برداشتن تمامی موانع رشد سرمایه گذاری در قم، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند ضمن رعایت حقوق بیت المال به گونه‌ای عمل کنند که میزان سرمایه گذاری در قم افزایش یابد.
وی افزود: به همه دستگاه‌های اجرایی استان که تصمیم آن‌ها با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی ارتباط دارد، اخطار می‌کنم که موظف هستند برای رفع موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری در قم هر هفته جلسه‌های کارشناسی لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های بخش خصوصی برگزار و موضوع را تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: به طور حتم یکی از موضوع‌های مهم برای من در ارزشیابی مدیران همین موضوع است، آینده یک شرکت را نباید به تصمیم‌های طولانی مدت گره زد، این ناتوانی مدیر دستگاه اجرایی است که نمی‌تواند ظرف کمتر از یک هفته به موضوع مرتبط با درخواست بخش خصوصی رسیدگی کند.
استاندار قم گفت: فعالان بخش خصوصی سربازان ملت ایران در جنگ اقتصادی دشمن هستند و دستگاه های اجرایی وظیفه دارند به خوبی از آنان حمایت و پشتیبانی کنند.
وی افزود: همان‌طور که قم خاستگاه انقلاب اسلامی است در موضوع حمایت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان هم باید در سطح کشور پیشگام باشد و این موضوع انقلابی در حوزه اقتصاد برای حمایت از تولید کنندگان است. با توان و انگیزه‌ای که من در مدیران استان شاهد هستم به لطف خدا خواهیم توانست در این عرصه موفق باشیم.
آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌های استان از فعالان بخش خصوصی گفت: بانک‌های دولتی در این زمینه عملکرد مناسبی دارند و حتی تعدادی از آن‌ها بیش از میزان منابعی که در اختیار دارند، تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دادند، اما عملکرد بانک‌های خصوصی در این بخش قابل قبول نیست و آنان به وظیفه قانونی خود برای پرداخت تسهیلات به میزان حداقل ۵۰ درصد منابعی که جذب کردند، به خوبی عمل نکردند.
وی افزود: در موضوع پرداخت تسهیلات بانکی، بنده به بانک‌های دولتی اخطار دادم که اگر تا یک هفته آینده تکلیف پرونده‌هایی که در نوبت تسهیلات هستند مشخص نشوند برای تغییر مدیران آن‌ها اقدام می‌شود، همچنین در مورد عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات، نماینده دادستان به موضوع ورود کرده است و اگر بانک‌های خصوصی بر اساس قانون به تعهدی که برای پرداخت تسهیلات برعهده دارند، عمل نکنند، برخورد قانونی با آن ها خواهد شد.
نظرات