به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم؛ سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم در این بازرسی گفت: با توجه به افزایش قیمت انواع میوه و تره بار در سطح خرده فروشیها، فاکتوری که عمده فروش صادر میکند مبنای فروش بار در سطح خرده فروشیها و محاسبه سود قانونی آنها خواهد بود.
آقای تقی حسام صادر نکردن فاکتور برای مشتری از سوی عمده فروشیها را تخلف دانست و تاکید کرد: با متخلفان برابر قانون برخوردهای قاطعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه امتناع عمده فروشان از ارائه فاکتور فروش و همچنین میوه فروشان سطح شهر از ارائه فاکتور خرید علاوه بر جزای نقدی ۱۰ روز پلمپ را به همراه دارد افزود: در صورت پرداخت نکردن جزای نقدی، تا یک ماه هم اجازه فعالیت نخواهند داشت.
نظرات